بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
لاقرار قوانين المهمة
لم يبق سوى ايام قلائل على انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب اذ ينتهي ان الفصل التشريعي في 10 ايار الشهر القادم وبذلك يدخل مجلس النواب في عطلة تستمر اكثر من شهر
إلى ذلك دعا النائب عدنان الجابري، امس ، الى تمديد الفصل التشريعي في ايار القادم.
وقال الجابري في تصريح صحفي ان “الفصل التشريعي اقترب من نهايته والعطلة باتت على الابواب في ايار القادم ورغم ذلك لم تصل جداول موازنة 2024 من مجلس الوزراء حتى الان”.
ودعا مجلس الوزراء الى “الاسراع في ارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب الذي يجب ان يتخذ قرار بتمديد الفصل التشريعي وعدم التمتع بالعطلة الا بعد التصويت على جداول الموازنة”.
واشار الى ان “اكمال جداول الموازنة ستعطي مرونة للوزارات والهيئات الحكومية في القيام بواجباتها واكمال خططها في الاعمار والبناء”.
إلى ذلك أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب برهان المعموري، امس الاثنين، أحراز تقدم مهم في التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان.
وقال المعموري في تصريح صحفي إن “اللجنة تقود حراكًا مهمًا للإسراع بحسم التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي المرقم 32 لسنة 2011 من خلال تبني سلسلة تعديلات مهمة لخلق مرونة أكبر في حصول المواطنين على القروض لبناء الوحدات السكنية”.
وأضاف، أن التعديلات تفضي إلى تسهيل الإجراءات بشكل أكبر”، لافتًا إلى أن “التعديلات وصلت إلى مراحل نهائية تمهيدًا لعرضها على التصويت بأقرب فرصة ممكنة”. وأشار إلى أن “التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل وفق رؤية نيابية وتشاور مع ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى الاطلاع على شكاوى المواطنين”، مؤكدًا أن “هناك توافقًا على المضي بالقانون”. ويضمن صندوق الإسكان توفير سيولة مالية عن طريق قروض لشرائح متفاوتة لتمويل بناء منازل سكنية يُجرى استقطاعها من رواتبهم من جهة اخرى كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن اقتراب موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع، مشيرةً إلى حلِّ جميع العقبات التي كانت تواجه القانون بضمنها إقليم كردستان.
وأوضح عضو اللجنة، محمد الرميثي، في تصريح صحفي، أنَّ “القوانين تسير بحسب الاتفاقات السياسية بين المكونات”، مضيفاً أنَّ “قانون الأمن الوطني قرئ القراءة الأولى والثانية وتمت مناقشته تمهيداً للتصويت عليه، وسنحاول عرضه هذا الأسبوع”.
وأضاف، أنَّ “من مميزات قانون الأمن الوطني أنَّ الجهاز سيعمل على وفق قانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، وهي مميزات تحمي موظفي الجهاز إضافة إلى أنَّ فقرات القانون ستتضمن سلماً وظيفياً”، لافتاً إلى أنَّ “الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة”.
