أصداء..الأمن مسؤولية الجميع

وضع الخطط الاستراتيجية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد امر في غاية الاهمية وهي مسؤولية تقع على عاتق القوات الأمنية بمختلف صنوفها ، لان من شأن ذلك ان يبعث رسالة اطمئنان لجميع المواطن ، ولكن ترك عصابات الجريمة ترتع وتنفذ مخططاتها الاجرامية بغض النظر عن الدوافع فإن ذلك يبعث رسالة سلبية للمواطن مفادها ان تلك العصابات هي من تختار ساعة التنفيذ، وفي اي مكان ، مع ان الكثير من مناطق بغداد محاطة بشبكة من كامرات المراقبة سواء كانت حكومية او اهلية وهذا من شأنه ان يساعد في الحد من الجريمة او في اقل تقدير التخفيف منها ، فقد كثرت في الاونة الأخيرة حالات عنف متعددة من خطف وسرقة واغتيالات وتهديد وغيرها ، ولعل مرد ذلك لضعف قوة الردع التي من المفترض ان تكون قوية في مطاردة الجريمة ، وفرض سلطة القانون ، فالجميع مواطنون يخضعون للسياقات القانونية ولا احد فوق القانون ، ومن هنا فالحكومة جادة في فرض الأمن وهذا يتطلب مساعدة من الجميع والتعاون ، لان فرض الأمن لايكون من دون مساعدة وتعاون من المواطن .

ولعل من ابرز اسباب انتشار الجريمة هو الجانب المادي او الاقتصادي فاذا كانت هناك

حلول اقتصادية متعددة ترفع من مستوى المواطن المعيشي وتوفر له الحياة الآمنة فإن كثيرا من الجرائم تقل وتنخفض معدلاتها ، يضاف إلى ذلك تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ، لان التساهل مع فئات دون اخرى سيؤدي إلى زعزعة الثقة بالدولة والقانون ويقود إلى التمادي من تلك الفئات، ونظرة خاطفة على الوضع العام تًؤكد ضرورة اعادة النظر في السياق العام ومنهجية التعامل ،

كما ان توفير الأرضية المناسبة لحياة كريمة وعدم تضييع حقوق الكثير من ابناء الشعب بسبب تطبيق فقرات الدستور سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي يمنع التفاوت الطبقي الذي هو نتيجة طبيعية لانعدام مبدأ تكافؤ الفرص ، اذ هناك تجاهل لمطالب الكثير من شرائح المجتمع التي من حقها ان تأخذ فرصتها وحقوقها كما نص عليها الدستور ولكن المحسوبية والمنسوبية ادت إلى غمط حقوقها ومنحها لغير مستحقيها، ومع كل ذلك هناك أمل بأن يأخذ كل ذي حق حقه وبحسب مانص عليه الدستور والقانون لان هناك سعيا جادا لتحقيق ذلك لجميع المواطنين.

blog comments powered by Disqus