بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الكثير من النواب والكتل السياسية يضغطون ويبتهجون بالتصويت على قانون داخل مجلس النواب وتمريره ، وهو امر جيد ومحمود لان مهمة مجلس النواب التشريع ، ولكن ليس العيرة بالتصويت والتمرير وانما العبرة بالتطبيق ، فهناك الكثير من القوانين التي اقرها مجلس النواب لازالت مركونة في الأدراج واصبحت اثرا بعد عين بل لم يتم العمل بها ، حتى لم يعد يكترث المواطن بعدد القوانين التي يقرها البرلمان ، فاذا الدستور لم يتم العمل به بالفقرات التي لها مساس بحياة المواطن وهو أسمى قانون وضعي ولا احد يعلو عليه ، من ذلك العيش الرغيد للمواطن ، والسكن اللائق والصحة المجانية والتعليم المجاني ، فهذه فقرات دستورية واجب على الحكومة توفيرها للمواطنين ، ولكن إذا اتينا السكن بالمواطن يعاني ولم تستطع الحكومة حل مشكلة المواطن. ‘لولا التجاوزات والعشوائيات لسارت الأمور إلى ما لايحمد عقباه وكذلك الصحة التي نص الدستور على مجانيتها ولكن كل المستشفيات العامة تأخذ رسوما ليست قابلة قليلة من المراجعين ، بل فتحت ردهات خاصة لاجراء عمليات لقاء مبالغ فاحشةً وكل المعدات تابعة للدولة وتم شراؤها من العام العام ، كذلك تم فتح مايسمى التعليم الموازي في الدراسات الصباحية لقاء مبلغ مع ان جميع الأمكانيات حكومية يتم الدفع عليها من المال العام ، وهذا يتنافى مع الدستور الذي الزم ان تكون جميع هذه الأمور مجانية. بدلالةً وجود قطاع عام وقطاع خاص ،
وفي هذين القطاعين (الصحة والتعليم ) لايجوز ان تخصخصهما الدولة او تخصص جزءا منها لانه يتعارض مع الدستور الذي ي الزم ان تكون الرعاية الصحية مجانية ،
ان الذي نريد ان نؤكده ان إقرار القوانين ليس بالأمر الصعب وهناك قوانين كثيرة ، ولكن المشكلة بالتطبيق الذي يبين أهمية القانون ، فلماذا القوانين التي فيها حق الدولة تفرض تطبيقها على المواطنين لانها تملك القوة ، ولكن القوانين التي فيها حق للمواطن على الدولة لايتم تفعيلها او تطبيقها ؟.
ومن هنا فأهمية كل قانون تكمن في تطبيقه وليس في تمريره ،
