أصداء..قانون وظواهر

 انتشرت في الاونة الاخيرة جرائم الابتزاز في البلاد بمختلف الطرق والوسائل اذ تعلن  الجهات الأمنية باستمرار  عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم.

اذ تم تسجيل  وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياها من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما وذلك خلال اشهر قليلة جدا ،

ولعل من اسباب ذلك عدم وجود  قانون  صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز .إذ تتعامل أجهزة الشرطة مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

على الرغم من ان كشف جرائم الابتزاز وغيرها من الجرائم يقع على عاتق الاجهزة الامنية فإن الانعطافة المهمة في هذا الملف ان الاجهزة الامنية  كشفت عن شبكة من عناصرها  من المتورطين في جرائم الابتزاز  بعد الاطاحة بشبكة من مختلف الرتب تمارس الابتزاز داخل المؤسسة الامنية

وبقدر مايشير ذلك  الى   قوة الحكومة واجراءاتها  في تنظيف مؤسساتها من المظاهر السلبية فإنه يشير الى   ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الرقابية في هذا المجال .كما ان  الترويج لمثل هكذا اساليب  يضعف ثقة المواطن بالاجهزة الامنية بسبب ممارسات فردية ، اذ ان الاجهزة الامنية مشهود لها بالتضحية من اجل البلد ، والاخلاص في العمل ، ولاتؤثر في سمعتها تصرفات سلبية  من افراد لايشكلون رقما  يعتد به .

ومن هنا لابد من  تشديد  العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم اذ ان ذلك يمكن ان يشكل  رادعا قويا يحد من انتشار  هذه الجرائم التي اخذت  في التصاعد،ولاسيما في ظل  انتشار وتعدد مواقع التواصل الاجتماعي ،  والضرورة اصبحت ماسة  بسن قانون خاص بمكافحة الابتزاز و التشهير ، مما سيسهم في كبح مثل هذه الظواهر الخطيرة ، اذ ان ضعف او  غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع يؤدي الى انتشارها في  المجتمع .

كما انه لابد من اضافة  فقرات مهمّة في قانون كل وزارة  تتضمن عقوبات رادعة لمن يمارس الابتزاز مستغلا امكانات الوزارة او يهدد موظفيها .كما ان على   كل مؤسسات الدولة الامنية توجيه منتسبيها بالابتعاد عن الظهور الاعلامي على مواقع التواصل، ودعوة  الاجهزة الرقابية الى متابعة ذلك حتى لايتم استغلال ذلك بالضد من المؤسسات الرصينة ، فاليوم الجميع لابد ان يدعم التوجهات الرامية لضبط ايقاع منهجية العمل في جميع مؤسسات الدولة وحماية المجتمع من المظاهر والظواهر الدخيلة .