أصداء..مدن لايدخلها الفقراء

حددت وزارة الإعمار والإسكان سعر  المتر الواحد في مدينة الجواهري التي سيتم المباشرة ببنائها قريبا(  بحدود 900 ألف دينار ) وتدعي انه قليل ( إذا ما قورن بالمشاريع الاستثمارية السكنية الأخرى من ناحية الموقع الجغرافي والتكلفة وأنماط البناء والكثافات السكانية والسكنية)

وهذا يدل على ان ارتفاع الاسعار تنطلق من الجهات الحكومية وليس القطاع الخاص

فاذا سعر المتر الواحد يقارب التليون دينار فإن معدل سعر  الارض التي تكون مساحتها ٢٠٠ متر هو ( ٢٠٠ ) مليون دينار وهو سعر كبير حدا لارض جرداء فمابالك إذا كانت مخدومة ؟ حتى لو كانت كاملة فإن مثل هذه الاسعار لايستطيع اصحاب الدخل المحدود شراء وحدة سكنية وستكون حكرا على الأغنياء والمسؤولين وغيرهم كما هو الحال في مجمعات سكنية في بغداد لم يقترب منها المواطن كونها بأسعار فاحشةً

فإن هي حلول ازمة السكن

اتركوا المواطن هو من يبني مسكنه فقط وفروا له الارض ، فمثل هذه الارض التي يقال انها ستكون مدينة فمن الأفضل توزيعها بين المواطنين وإلزامهم ببنائها عن طريق القروض الحكومية وبذلك ستكون الفائدة اعم ، بدلا من ان يسفر في ذهنه ان المجمعات السكنية والمدن السكنية مخصصة للأغنياء ولايدخلها الفقراء ،

والا كيف يتم تفسير مثل هذه الاسعار التي لم تراع المواطن فهو يشتري ارض وطنه اي تباع له ارضه ، فمن المفترض توزيعها وجباية ضريبة الخدمات منه ، والسماح له بالاقتراض من البنوك لاكمال بنائها وضمن خرائط تعدها الجهات المعنية ، بدلا من منحها لجهات تجلد في المواطن وتمتص خيراته تحت مايسمى الاستثمار الذي هو البلاد لايشبه اي استثمار في العالم ، فهناك تيسير وهنا تعسير ،ومن هنا فالمشكلة ليست في المواطن وانما في الجهات المعنية التي لن تقرأ حاجة المواطن قراءة تراعي وضعه وامكانات البلد .

ان الذي يحز في النفس ان هذه الاسعار تم تحديدها من الجهات الحكومية التي لم تقدم حلولا مناسبة لمشكلة السكن وكل ماتم تطرحه لم يستفد منه المواطن والمشكلة قائمة لولا العشوائيات التي تكفلت بتصبير المواطن ورأتها الجهات المعنية حلا سهلا بدلا من اجهاد نفسها في ايجاد حلول رصينة لها .