تعد دائرة التسجيل العقاري من المؤسسات الخدمية المهمة التي ترتبط بالمواطن ارتباطا وثيقا وهي تضمن الحماية القانونية للتصرفات العقارية وتثبيت الحقوق الناشئة بموجبها وفق اسس متينة تؤمن لها الاستقرار والطمانينة والحفاظ عليها، ولاجل تسليط الضوء على هذه الوظيفة التقت (العدالة ) عادل مصطفى عبدالله مدير عام دائرة التسجيل العقاري لتقف عن قرب من مايرافق سير عمل هذه الدائرة المهمة.

• هنالك زحف يخص الاراضي الزراعية القريبة من مركز المدن ما هو رأي التسجيل العقاري بذلك؟

هنالك بناءأ عشوائي في المناطق الزراعية تم استغلالها من قبل المواطن في ظرف غير طبيعي وان هذاالموضوع ليس من اختصاص دائرة التسجيل العقاري وهنالك افكار من الدولة لمعالجة هذه المشاكل و الكثير من المشاريع التي ستاتي عن طريق الاستثمار المباشر وان شاء الله ستبنى مدن في جانبي الكرخ والرصافة لمجمل شرائح المجتمع . واؤكد هنالك تجاوز على الاراضي الزراعية وان الجهة المعنية هي أمانة العاصمة والبلديات والامر يتم بموافقة وزارة الزراعة او الامانة . وهنالك توقف أي بيع او شراء يخص الأراضي الزراعية ..

• التزوير افة تاكل كل مايلاقيها كيف تحصنون التسجيل العقاري من مخاطرها

وضعنا بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام في وزارة العدل خطة رقابية للقضاء على ظاهرة الفساد في الدائرة.

من شأنها ان تمنع التلاعب في المعاملات العقارية. بزرع اجهزة مراقبة في مكاتب دائرة التسجيل العقاري والمديريات التابعة لها، من اجل تحديد الموظف المفسد او المتلاعب، وتوثيق ادانته من اجل احالته الى القضاء. وشدد على ضرورة تدقيق صحة المعلومات في المعاملات الواردة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتأكد من هوية حامليها، اثر اكتشاف حالات تلاعب في معاملات عقارية رسمية مرسلة من دائرة حكومية.

والدائرة ستعتمد نظام بصمة يد جميع ملاك العقارات كدليل اثبات الهوية من اجل تلافي حدوث تلاعب في اثبات الملكية، وسيعمل على جرد عدد العقارات التي يملكها كل مواطن من خلال اعتماد السجل الالكتروني، وتحديد رقم خاص لكل مالكي العقار في العراق، الامر الذي من شأنه التسريع بأنجاز المعاملة العقارية. و ان هذا النظام يواكب نظام المكننة الحديثة (الحاسوب) في المعاملات العقارية.

• الا تعتقدون ان الرسوم المفروضة على المواطن تثقل كاهل محدودي الدخل ؟

لدينا مشروع قانون لدى مجلس شورى الدولة لدراسة موضوع الرسوم ( 3% ) , ( 1 % رسم طابع 2 % رسم البيع ) ( الرهن 4/1% تصحيح الجنس 2/1% ) , إلا إن المشروع غير مكتمل وان الرسوم التي تفرض على المواطن هي رسوم شكلية بسيطة والان الاستثمار الوحيد الذي يشهد رواجا هو بيع وشراء العقارات حيث اصبح تجارة رابحة .

• يشتكي المواطن من تعطيل في انجاز المعاملات في مديريتكم

معاملاتنا تمر بالشكلية التالية : فتح البيان ويستمر يوم واحد بعدها الاحالة الى لجنةالكشف ولدينا لجنة مشتركة بموجب القانون رقم ( 58 ) لسنة 1978 تحدد المناطق اسبوعياً وان احسن المواطن باي غبن فان هنالك ثلاث لجان لها حق الاعتراض على لجنة الكشف صاحب العلاقة او المواطن و مدير دائرة التسجيل العقاري و الضريبة لها حق الاعتراض على الكشف , اضافة الى انها تخضع لتدقيق مدير الدائرة , مدير الضريبة , أبواب المدير العام , ومدير عام الضريبة , المفتش العام وزارة العدل ومفتش عام الضريبة وهيئة النزاهة مفتوحة للابلاغ عن اي حالة فساد , يوم فتح المعاملة و يوم الكشف الضريبة وهي تحاسب على أمور عدة كما ان معالي وزير العدل امر ان يكون هنالك مقابلات نصف شهرية للمواطنين في الوزارة أمام وزير العدل إضافة إلى إن هنالك مقابلات شخصية للمواطنين كل ثلاثاء في دائرتنا ولدينا قسم التخطيط والمتابعة لاي شاردة وواردة.

• لماذا تتصدرون الدوائر المتهمة في الفساد ضمن استطلاعات هيئة النزاهة ؟

الآلية التي يتم فيها تحديد نسبة الفساد في هيئة النزاهة تاتي عن طريق استطلاعات رأي للمراجعين أو الدلالين وليس بالمتابعة الميدانية للمعاملة ولم يكونوا يتماس مع الموظفين والمواطن لكي يثبتوا حالات الفساد حسب الادعائات من عدمها.

• ما هي ابرز معوقات عملكم ؟

اولها الملاك (تعاني دوائرنا من نقص في عدد الموظفين بشكل عام خاصة في المجالات القانونية والفنية والمالية) و لدينا الاستعداد لاستيعاب نحو (1000 موظف ) من مبرمجين , محاسبين ، مهندسين , مسّاحين وقانونيين والملاكات الوسيطة لتطوير عملنا الا ان الموازنة لن تمنحنا اي درجة وظيفية لعام 2011 , اذن هناك ضرورة لدعم الدائرة بالملاكات المذكورة وزجها في دورات تأهيل داخل وخارج العراق .

وثانيها ادخال نظام الكتروني في عمل دوائرنا بعيدا عن الاضابير والاوراق.

وثالثها تحرير دائرتنا من التبعية اي دائرة لها كيان خاص.

ورابعها نناشد الحكومة بالسعي الى إيجاد أبنية موحدة ومخصصة تلائم طبيعة العمل الذي تقوم حيث ان معظم دوائرنا مؤجرة وتصميمها لا يناسب نظام الكاونتر والسقف الزمني لانجاز المعاملة لذا يتطلب تخصيص قطع اراضي لبناء دوائر تسجيل عقاري وفق تصميم موحد ومناسب يؤمن المراجعة وحفظ ملكيات المواطنين.

وخامسا منح منتسبي مديريات التسجيل العقاري مخصصات الخطورة اسوة بالمحاكم، وان ما حققته دوائرنا من ايرادات الخزينة الدولة بلغت اكثر من ( 319) مليار دينار عام 2010 . وقدمت دوائرنا الكثير من الشهداء والمفقودين جراء العمليات الارهابية والابتزازية.

• تغيير اسم “الطابو” الى دائرة التسجيل العقاري !!

دوائر التسجيل العقاري دوائر توثيقية وحسنا مافعل المشروع وغير التسمية من “طابو” الى التسجيل العقاري, فدائرتنا تختص بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة الثبات

• هنالك شكاوى بشأن اتساع شريحة المشمولين بالقرارين 76 و88

80% من معاناتنا بسبب هذه القوانين كونها جاءت ناقصة مما يؤدي الى اتساع شريجة المشمولين بها رغم انهم قد يكونوا غير معنين بها نطمح الى اصدار تشريع في القريب العاجل لمعالجة الثغرات الموجودة فيها اما قرار رقم 117 لسنة 2003 الخاص بتوزيع أراضي للعسكريين فقد شكلت لجنة لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرض دراسة وتبسيط الإجراءات.

• ما هي مشاريعكم المستقبلية

سيكون هنالك ربط الكتروني مع بعض الدوائر , كما انة تم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية حبث تم تعيين أكثر من ( 100 ) موظف من اختصاص علوم الحاسبات وسيكونون نواة لمشروع الكتروني .يخدم المواطن .

• لماذا لا يتم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في تيسيط الاجرائات بمهاملات التسجيل العقاري

نظام السجل الالكتروني في الأردن هنالك لكل مواطن رقم مدني في العراق لايوجد رقم مدني , هنالك نظامين شخصي وعيني ( القطعة والمقاطعة ), ونظام شخصي ( اشخاص ) نحن نعمل وفق النظام العيني في المستقبل سيكون العمل وفق النظام المدني اوالشخصي.