الصفحات المصورةالإرشيفعن العدالةأعلن معنااتصل بنا


نسخة للطباعة أرسل الى صديق تحميل   

لا عقبات امام قانون التقاعد ومساع لاقراره الشهر المقبل
بغداد / العدالة - 13/08/2012 - 11:04 م | عدد القراء: 2293


اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تطبيق قانون التقاعد الموحد وصرف الزيادة مطلع العام المقبل 2013، مؤكدة السعي لاكمال النسخة النهائية من القانون الشهر المقبل لاقراره من قبل البرلمان.

وذكر عضو اللجنة امين هادي ان "قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه". واضاف هادي ان "هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلين عن العمل لحين توفر فرص عمل له".كما اشار هادي الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، مضيفا ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام فيتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقررات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.كما كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف ان مبلغ التقاعد سيكون مجزيا بعد اقرار قانون التقاعد.وقالت عبد اللطيف  أن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموزانة 2013، مستدركة بالقول: ان القانون اذا تأخر عن هذا التاريخ فلا يكون بالاستطاعة تضمينه ضمن موازنة العام المقبل لانها ستكون جاهزة من قبل الحكومة.من جانبه، اكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري انجاز مراحل متقدمة من قانون المتقاعدين واعداده للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب التي تبدأ بعد عيد الفطر المبارك. واعلن الياسري  ان "رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون التقاعد الموحد والتي يترأسها علي عويد اكد انجاز 85 بالمئة من القانون، وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار).