الصفحات المصورةالإرشيفعن العدالةأعلن معنااتصل بنا


نسخة للطباعة أرسل الى صديق تحميل   

الدكتور عبد الهادي الحكيم (للعدالة):
28/02/2012 - 1:50 ص | عدد القراء: 2685


بغداد/ العدالة
اوضح نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم ان هناك اعتراضات قدمت من قبل عدد من النواب على بعض فقرات قانون الخدمة الجامعية بعد التصويت عليه. واشار في حديثه (للعدالة ) ان هناك طلبا موقعا من 50 نائبا قدم لاحقا تضمن المطالبة باعادة النظر بمواد القانون وحدد فقرات معينة فيه .

 واضاف   ان رئيس مجلس النواب احال الطلب بدوره الى اللجنة لاعادة النظر فيه ، حيث تمت مفاتحة اللجنة القانونية وسؤالها عن امكانية اعادة النظر وتعديل بعض فقرات القانون بعد التصويت عليه وما زلنا بانتظار جواب اللجنة القانونية ، فأذا اجازت اللجنة القانونية ذلك فان لجنة التعليم النيابية ستدرس طلبات السادة النواب المعترضين . مؤكدا انه في حالة عدم اجازة الطلب من اللجنة القانونية فان على رئيس البرلمان احالة القانون الى الرئاسة للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية . وحول سؤال (العدالة )عن قانونية طلب اعادة النظرفي القانون  بعد التصويت عليه ، اوضح نائب رئيس لجنة التعليم النيابية « لم يتم سحب القانون وانما جرى نقاش من بعض النواب اثناء التصويت ومن ثم تم التصويت على فقرات القانون .واضاف ان المعترضين من النواب قد سجلوا اعتراضاتهم وملاحظاتهم اثناء الجلسة حيث اذا تم الطلب اثناء الجلسة وتم جمع التواقيع يحق لهم طلب اعادة النظر في بعض الفقرات واذا كان الاعتراض اثناء الجلسة وقبل التصويت فأن المستشار القانوني لرئيس المجلس يدعم هذا التوجه اي قانونية اعادة مناقشة بعض الفقرات ومن ثم التصويت عليها «. واكد السيد النائب ان لجنة التربية والتعليم النيابية خاطبت اللجنة القانونية في البرلمان حول امكانية اعادة النظر في القانون حسب طلب الاخوة المعترضين والبالغ عددهم 50 نائبا من عدمه وما زلنا بأنتظار الجواب بالسلب او الايجاب . وحول النقاط التي سجلت عليها اعتراضات النواب ، اشار عضو الجنة ، ان الاعتراضات كانت حول العمر بخصوص التقاعد فعدد من النواب ذهب الى احالة الاستاذ الجامعي الى التقاعد عند سن ال70 سنة ومنهم من ذهب الى عمر ال 65 والغالبية تتجه نحو عمر ال 65 سنة ،وفي حالة وجود اختصاصات نادرة فانه من الممكن ان يبقى في الخدمة حتى بعد ال 70 سنة والهدف من القانون هو خدمة الاستاذ الجامعي ورفد قطاع التعليم بالدماء  والكفاءات الجديدة واعطاء فرصة اكبر لحملة شهادة الدكتوراه في التعيين