بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
// حراك لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة
ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية،، التعديلات الأخيرة لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته العدالة أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة التعديلات الأخيرة لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني”.
وأضافت، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة التعديلات الأخيرة لمشروع القانون، والتصويت عليه داخل اللجنة وإحالته إلى رئاسة المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي في تصريح صحفي ان :”قانون الامن الوطني مهم جدا يخص امن البلاد ويخص ابناء القوات الامنية، و تم جمع التواقيع لغرض التصويت عليه”، مشيرا الى “عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على القانون”.
واضاف، ان “القانون يضم تفاصيل دقيقة تخص الامن والقانون ينصف منتسبي جهاز الامن الوطني والشهداء والجرحى ومنح صلاحيات اوسع لرئيس الجهاز”.
واردف البنداوي “كما تم صياغته صياغة جيدة وتمت المراجعة لاكثر من عام وانضاج جميع القضايا فيه وهو جاهز للتصويت”، معلناً ان “الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على القانون”.
إلى ذلك أعلنت لجنة الثقافة النيابية،، عن حراك لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.
وقال مدير معهد التطوير النيابي سعد فياض، خلال ورشة عمل عقدت مع لجنة الثقافة النيابية،إن “معهد التطوير النيابي، عقد بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية ورشة عمل عن أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة”.
وتابع، أن “ورشة اليوم تم تنظيمها لخلق بيئة ملائمة لتشريع القانون، كون أن العراق مرتبط بمواثيق دولية وقدم التزامات بعد 2003 وجزء منها حق الحصول على المعلومة”.
وأضاف، أن “المعهد عمل مع منظمات المجتمع المدني واللجان المعنية وعقد ورشاً عديدة من أجل تنظيم القانون”، لافتاً الى أن “القانون يعد أساسياً ويمثل واحداً من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في مجال الحقوق
